جنگ، محاصره و نااطمینانی بازار ارز را تحت فشار گذاشتهاند؛ اما همه مسیر به عوامل خارجی ختم نمیشود.
خبرگزاری تسنیم، دلار در تازهترین موج رو به رشد فقط از یک مرز قیمتی عبور نکرده است؛ بازار ارز نشان میدهد که اکنون بیش از آنکه قیمت امروز را معامله کند، در حال قیمتگذاری ترس از فرداست. تهدیدهای نظامی، تحریم، مختص شدن مسیرهای صادرات نفت، دشوارتر شدن انتقال پول و نااطمینانی نسبت به آینده از یک سو عرضه ارز را تحت فشار گذاشته و از سوی دیگر، تقاضای احتیاطی را افزایش داده است، نتیجه آنکه هر خبر منفی میتواند پیش از آنکه اثر واقعی خود را بر اقتصاد بگذارد، به بازار ارز منتقل شود.
در چنین فضایی، واردکننده برای تأمین نیاز ماههای آینده زودتر فعالیت میکند، تولیدکننده هزینههای آینده خود را با نرخ بالاتر محاسبه میکند و خانوار نیز برای حفظ ارزش پسانداز خود به داراییهایی مانند ارز و طلا پناه میبرد، به این ترتیب، تقاضایی که در شرایط عادی باید طی چند ماه شکل بگیرد، در مدت کوتاهی وارد بازار میشود و به افزایش بیشتر قیمت دامن میزند، این همان نقطهای است که بازار از یک مسئله اقتصادی به یک مسئله انتظاری تبدیل میشود؛ یعنی ترس، تقاضا میسازد و تقاضا، خود به عامل تازهای برای افزایش قیمت تبدیل میشود.
اما این چرخه، اگرچه جدی است، اجتنابناپذیر نیست. حتی در شرایط جنگ و تحریم نیز میتوان با سیاست درست، سرعت انتقال شوکهای سیاسی به بازار ارز را کاهش داد و اجازه نداد هر خبر خارجی به موج تازهای از تقاضای سفتهبازانه و احتیاطی تبدیل شود.
جنگ فقط در میدان نظامی نیست
اثر جنگ بر بازار ارز بسیار فراتر از میدان درگیری است. جنگ، هزینه تجارت و حملونقل را بالا میبرد، مسیرهای پرداخت را ناامنتر میکند، برنامهریزی خلق را دشوار میسازد و مهمتر از همه، افق تصمیمگیری فعالان اقتصادی را کوتاه میکند، در چنین شرایطی، فعال اقتصادی دیگر فقط بر زیربنای نیاز امروز تصمیم نمیگیرد؛ بلکه کوشش میکند خود را برای سناریوهای بدتر آماده کند.
اگر واردکننده احتمال دهد که ماه آینده تخصیص ارز یا انتقال پول دشوارتر خواهد شد، بخشی از خرید خود را جلو میاندازد، صادرکننده نیز ممکن است در بازگرداندن ارز محتاطتر شود. خانوار هم ممکن است بخشی از منابع مالی خود را از ریال خارج کند، بنابراین جنگ از دو مسیر به بازار ارز فشار میآورد؛ هم دسترسی به ارز را دشوارتر میکند و هم میل به نگهداری ارز را افزایش میدهد.
راهکار در این نقطه، صرفاً تزریق ارز نیست، دولت باید تلاش کند «تقاضای ناشی از ترس» را از «تقاضای واقعی اقتصاد» جدا کند، یعنی واردکنندهای که برای دارو، مواد اولیه یا ماشینآلات تولید به ارز نیاز دارد، نباید در همان صفی قرار بگیرد که تقاضای احتیاطی و سفتهبازانه قرار دارد، هرچه این تفکیک دقیقتر خاتمه شود، منابع پولی محدود نیز هدفمندتر مصرف خواهد شد.
محاصره؛ فشار از سمت درآمدهای ارزی
در شرایط فعلی، یکی از مهمترین چالش‌ها بازار ارز بهسمت عرضه بازمیگردد. وقتی صادرات نفت محدود میشود، انتقال درآمدهای ارزی دشوارتر میشود و کانالهای بانکی و تجاری تحت فشار قرار میگیرند، دست سیاستگذار برای پاسخ به تقاضای بازار کوتاهتر میشود، این فشار زمانی شدیدتر خواهد شد که همزمان با کاهش عرضه، تقاضای احتیاطی نیز افزایش پیدا کند.
اینجا باید یک نکته را جدی گرفت؛ همه ارز موردنیاز اقتصاد لزوماً نباید از مسیر مداخله مستقیم بانک مرکزی تأمین شود. سیاستگذار باید همزمان چند مسیر را فعال نگه دارد؛ از تسهیل بازگشت ارز صادراتی گرفته تا بهره‌مندی از سازوکارهای تهاتری، پیشرفت تجارت با شرکای منطقهای، تسریع تسویههای تجاری و کاهش زمان تخصیص ارز برای نیازهای کلیدی،
بهبیان آسان، در شرایط محدودیت منابع، مسئله فقط این نیست که «چقدر ارز داریم»؛ بلکه این هم مهم است که ارز موجود با چهسرعتی، با چههزینهای و برای چهمصارفی به دست اقتصاد واقعی میرسد.
جنگ روانی؛ وقتی خبر خودش قیمت میسازد
بازار ارز در شرایط جنگی به اخبار سیاسی حساستر از همیشه است. تهدید نظامی، تحریم تازه، خبر درباره محدود شدن صادرات نفت یا حتی اظهارنظر یک مقام سیاسی درباره آینده جنگ میتواند انتظارات فعالان اقتصادی را تغییر دهد. بخشی از این فشار خبری نیز ممکن است در چارچوب راهبرد فشار اقتصادی و روانی علیه ایران دنبال شود؛ اما فارغ از منشأ خبر، مسئله اصلی برای سیاستگذار این است که بازار تا چهاندازه در برابر آن آسیبپذیر شده است،
در چنین شرایطی، تکذیب خبر بهتنهایی کارساز نیست، اگر بازار هر روز با یک شایعه مدرن روبهرو باشد و اطلاعات رسمی با تأخیر منتشر شود، طبیعتاً شایعه قدرت بیشتری پیدا میکند. پاسخ مؤثرتر، ساختن یک مرجع قابلاتکا برای اطلاعات اقتصادی است؛ بهگونهای که فعالان بازار بدانند ذخایر و عرضه ارز در چهوضعیتی قرار دارد، نیازهای تجاری چگونه تأمین میشود، برای صادرات و واردات چهبرنامهای وجود دارد و در صورت تشدید فشار خارجی چهسناریویی اجرا خواهد شد.
بازار بیش از آنکه به وعده آرامش نیاز داشته باشد، به نشانههای قابل اندازهگیری از توان مدیریت بحران نیاز دارد.
همهچیز تقصیر بیرون نیست
با وجود نقش جدی جنگ، تحریم و فشار خارجی، افزایش نرخ ارز را نمیتوان فقط با عوامل بیرونی توضیح داد. اقتصاد ایران پیش از این بحران نیز با تورم بالا، کسری بودجه، ارتقا نقدینگی، چندنرخی بودن ارز و بیثباتی قوانین روبهرو بود، این مشکلات مانند تِرکهایی هستند که در شرایط عادی شاید قابل مدیریت باشند، اما هنگام وقوع یک شوک بزرگ، همان تِرکها به نقاط آسیبپذیر اقتصاد تبدیل میشوند،
به همین دلیل، یکی از مهمترین کارهای دولت در شرایط فعلی این است که همزمان با مدیریت فشار خارجی، نقاط ضعف داخلی را نیز کاهش دهد. اگر کسری بودجه کنترل نشود، اگر مقررات تجاری مرتب تغییر کند و اگر فعال اقتصادی نتواند برای چند ماه آینده برنامهریزی کند، حتی با کاهش موقت فشار خارجی نیز بازار مجدد مستعد التهاب خواهد بود.
جنگ میتواند ضربه عظمت به اقتصاد وارد کند، اما اندازه نهایی این ضربه را کیفیت سیاستگذاری داخلی تعیین میکند.
افراد دشمن بازار ارز نیستند
یکی از خطاهای سیاستگذاری این است که هر تقاضای ارزی از سوی مردم را سفتهبازی تلقی کنیم. خانواری که شاهد کاهش قدرت خرید پول ملی است، طبیعی است که بهدنبال راهی برای حفظ ارزش پسانداز خود باشد، برخورد با این رفتار بدون توجه به علت آن، ممکن است در کوتاهمدت بخشی از معاملات را محدود کند، اما مسئله اصلی را حل نمیکند.
راهکار واقعی این است که انگیزه خروج از ریال کاهش پیدا کند، این کار از مسیر ثبات اقتصادی، کاهش تورم، ایجاد ابزارهای مطمئن سرمایهگذاری و افزایش پیشبینیپذیری اقتصاد امکانپذیر است، حتی توسعه ابزارهای ریالی که بتوانند بازدهی متناسب با تورم و ریسک اقتصاد عرضه دهند، میتواند بخشی از تقاضای پناهگاهی برای ارز و طلا را بهسمت بازارهای رسمی هدایت کند،
بهعبارت دیگر، برای کاهش تقاضای دلار، فقط نباید به مردم گفت دلار نخرند؛ باید گزینهای مطمئنتر و کمریسکتر پیشِروی آنها گذاشت. اعتماد به پول ملی زمانی برمیگردد که مردم احساس کنند نگهداری ریال، بهمعنای از دست دادن پیوسته قدرت خرید نیست.
بانک مرکزی؛ مداخله هوشمند بهجای دفاع فرسایشی
بانک مرکزی در چنین شرایطی ناچار به مداخله در بازار است، اما نوع مداخله اهمیت زیادی دارد. عرضه ارز میتواند جلوی جهشهای هیجانی را بگیرد، ولی اگر تمام سیاست ارزی به دفاع از یک نرخ مشخص با مصرف ذخایر محدود شود، این سیاست در بلندمدت پایدار نخواهد بود.
بهتر است مداخله بانک مرکزی بر سه هدف متمرکز شود؛ تأمین ارز کالاهای ضروری و نهادههای تولید، جلوگیری از شکلگیری صفهای هیجانی و کاهش نوسانهای سخت کوتاهمدت. کنار آن، باید اطلاعات مربوط به میزان و نحوه عرضه ارز نیز شفافتر شود تا بازار بداند سیاستگذار منفعل نیست و برای مدیریت نوسان برنامه دارد،
در واقع، بانک مرکزی نباید تلاش کند تمام واقعیتهای اقتصادی را با یک نرخ دستوری پنهان کند؛ بلکه باید اجازه ندهد شوکهای سیاسی به جهشهای غیرمنطقی و خودتقویتشونده در بازار تبدیل شوند.
بحران ارز، مرتبط واحد ندارد
یکی از مهمترین مشکلات این است که بازار ارز را گاهی فقط مسئله بانک مرکزی میبینیم، در حالی که ریشههای آن در چندین سیاست اقتصادی و سیاسی قرار دارد. وزارت صمت بر میزان و ترکیب واردات اثر میگذارد، وزارت نفت بر درآمدهای ارزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه بر کسری بودجه و نحوه تأمین پولی دولت اثر دارند و دستگاه دیپلماسی نیز بر هزینه مبادلات خارجی و ریسک سیاسی اثرگذار است،
بنابراین لازم است یک ستاد هماهنگی ارزی با اختیارات واقعی و گزارشدهی منظم شکل بگیرد؛ نه برای آنکه جای بانک مرکزی را بگیرد، بلکه برای اینکه تصمیمهای ارزی، تجاری، بودجهای و خارجی در یک برای حرکت کنند.
وقتی سیاست واردات یک مسیر را طی کند، سیاست ارزی مسیر دیگری و سیاست خارجی مسیر سوم را، حتی بهترین تصمیم بانک مرکزی هم اثر محدودی خواهد داشت.
واردات؛ بهجای ممنوعیت، اولویتبندی هوشمند
در شرایط محدودیت منابع ارزی، نخستین راهکار، بستن درهای واردات نیست؛ بلکه باید مشخص شود کدام واردات برای اقتصاد حیاتی است و کدام واردات میتواند به زمان دیگری موکول شود.
دارو، مواد اولیه، کالاهای واسطهای، تجهیزات استعلاجی، قطعات ضروری و ماشینآلات تولید باید در بالاترین اولویت تأمین ارز قرار گیرند، در مقابل، واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند یا امکان تعویق آنها وجود دارد، میتواند با سازوکارهای شفاف و قابل پیشبینی مدیریت شود.
اما مهمتر از خود اولویتبندی، ثبات آن است. تولیدکننده باید بداند اگر امروز برای واردات مواد اولیه ثبت سفارش میکند، قواعد تخصیص ارز فردا تغییر نمیکند، همین ثبات میتواند تقاضای پیشدستانه را کاهش دهد؛ زیرا بخش قابلتوجهی از التهاب بازار نه از نیاز واقعی، بلکه از ترس تغییر ناگهانی مقررات ایجاد میشود.
بازگشت ارز صادراتی؛ یک ظرفیت
دیدگاه خود را ارسال کنید