رئیس سازمان استاندارد از افزایش استانداردهای خودرو به ۱۲۲ مورد و تعیینتکلیف کیفیت سوخت خبر داد.

خبرگزاری تسنیم ، فرزانه انصاری در نشستی خبری با اشاره به جایگاه ایران در عرصه بینالمللی گفت: با وجود تشدید تحریمها و محدودیتهای بینالمللی، رتبه جمهوری اسلامی ایران در سازمان بینالمللی استاندارد (ISO) با یک پله افزایش از رتبه ۲۰ به جایگاه ۱۹ صعود پیدا کرده است.

وی در تشریح کارنامه اقدام نظارتی این سازمان گفت: در حوزه ارزیابی اقلام، تاکنون ۴۳۲ هزار فقره گواهی انطباق برای محمولههای وارداتی و صادراتی ابلاغ شده و بیش از ۸۲۰ هزار آزمون اوزان و مقیاسها (اندازهشناسی) به ثبت رسیده است. همچنین در در پی صیانت از حقوق مصرفکنندگان در بازار، ۳ هزار و ۵۷۹ وسیله توزین غیراستاندارد شناسایی و از سطح بازار جمعآوری شد.

موافقت گواهیهای پایش ایران در ۱۱۰ کشور و پیشرفت نشان «حلال»

رئیس کل سازمان ملی استاندارد به جایگاه مرکز ملی موافقت صلاحیت ایران اشاره کرد و افزود: تاکنون بیش از ۲ هزار آزمایشگاه و بالغ بر ۲۴۰ شرکت بازرسی موفق به اخذ تایید صلاحیت شدهاند. در حال حاضر نتایج ارزیابی انطباق ایران در بیش از ۱۱۰ کشور جهان معتبر شناخته میشود که این دستاورد حائز اهمیت با برچیدن آزمونهای موازی و تکراری، موجب تسریع ترخیص محمولهها و کاستن چشمگیر هزینههای بازرگانان شده است.

انصاری با اشاره به دیپلماسی استاندارد در توسعه زنجیره غذای حلال افزود: در حوزه استاندارد حلال، بیش از ۷۰۰ ردیف کالایی تطبیق داده شده و تاکنون ۸۵۳ فقره پروانه کاربرد نشان استاندارد حلال صادر شده است. همچنین با کشورهای هدف از جمله مالزی، پاکستان، ترکیه، روسیه، قزاقستان، ازبکستان، تایلند و ویتنام توافقاتی برای تسهیل و توسعه مناسبات اقتصادی محصولات حلال به امضا رسیده است. 

به گفته وی، مجموع استانداردهای ملی تدوینشده از زمان تاسیس این سازمان تا امروز به ۳۴ هزار مورد میرسد.

انصاری از تغییر ریل ساختاری سازمان استاندارد اعلام کرد و گفت: سازمان از شیوه نظارت سنتی به سمت «تنظیمگری هوشمند» و نظارت مبتنی بر ریسک تغییر برای داده است. بر همین زیربنای، برای نخستینبار پایش جامع اثرگذاری استانداردهای ملی بر ارتقا اقتصادی و تولید ناخالص داخلی (GDP) انجام شده که نتایج تفصیلی آن در همایش روز ملی استاندارد در ۲۱ مهرماه منتشر خواهد شد.

وی اضافه کرد: طبقهبندی ریسک کالاهای مشمول استاندارد اجباری نهایی شده و بخش‌نامه سنجش ریسک تدوین گردیده است. به این ترتیب، رویکرد ما از کنترلهای موردی به سیستمهای پایش ریسکمحور، از اقدامات پراکنده و جزیرهای به نظام یکپارچه مقررات فنی، و از صرف تطابق کالا به سمت ارتقای کیفیت، رقابتپذیری صنعتی و جلب اعتماد عمومی معطوف شده است.

ترخیص ۵ میلیون تن کالای اساسی و کاهش ماندگاری به ۵۲ ساعت در جنگ رمضان

انصاری به عملکرد سازمان ملی استاندارد در شرایط حساس موسوم به جنگ رمضان اشاره کرد و گفت: با اجرای سازوکارهای تسهیلکننده بدون اغماض در الزامات ایمنی و بهداشتی، بیش از ۵ میلیون تن کالای اساسی در مبادی بنادر ترخیص شد. با بازطراحی سامانهها موفق شدیم زمان سکون و ترخیص کالاهای اساسی را از ۳.۵ روز به ۵۲ ساعت کاهش دهیم.

رئیس سازمان ملی استاندارد با یادآوری تصویب «سند جامع و نقشه راه دگرگونی نظام استانداردسازی و کیفیت» در شورای عالی استاندارد با حضور رئیسجمهور، گفت: این سند ۲۰ ساله با ۱۲ راهبرد مهم و پس از مطالعات تطبیقی بینالمللی و متناسبسازی با ظرفیتهای داخلی تدوین شده که گذر از استانداردهای اجباری صرف به مقررات فنی خروشان، هسته اصلی آن است.

وی با استناد به تبصره ۱ ماده ۳ قانون تحکیم و توسعه نظام استاندارد توضیح داد: دستگاههای اجرایی موظفند بر مبنای استانداردهای ملی و بینالمللی، مقررات فنی حوزه ماموریتی خود را تدوین، اجرا و مدیریت کنند؛ برای مثال در چرخه نان، از مرحله کشت گندم تا تولید آرد و نهایتاً پخت نان، دستگاه تنظیمگر مربوطه ذیربط تدوین و نظارت بر مقررات فنی خواهد بود و سازمان استاندارد نقش ناظر بالادستی و فراگیر را بر عهده خواهد داشت. محتوای پنجساله نخست این برنامه آماده و در جلسه آتی شورای عالی استاندارد تصویب و عملیاتی میشود تا مانع از هرگونه موازیکاری میان دستگاهها شود.

الگوی جدید نظارت بر کارخانهها؛ تشویق واحدهای باکیفیت و تشدید پایش کالاهای پرریسک

انصاری درباره قوانین بازرسی از صنایع خبر داد: مطابق چارچوبهای ابلاغی، نمونهبرداری دورهای ۴ بار در سال انجام میشود؛ با این تفاوت که واحدهای تولیدی با عملکرد اثباتشده و کیفی مشمول تسهیلات و کاهش دفعات نمونهبرداری خواهند شد، اما در صورت مشاهده عدمانطباق بهویژه در کالاهای پرریسک شدت و دفعات بازرسیها به سرعت رشد مییابد.

وی با اشاره به اختیارات ماده ۱۷ قانون استاندارد تاکید کرد: هر زمان که گزارش نقص کیفیت یا خطرات بالقوه کالا به سازمان واصل شود، کارشناسان سازمان بلافاصله وارد کارخانه شده و کنش به نمونهبرداری مینمایند. در صورت محرز شدن تخلف، حتی کالاهایی که نشان رسمی استاندارد دارند نیز با ابطال مجوز، توقیف، الزام به جمعآوری و فراخوان از بازار و معرفی به دستگاه قضا روبهرو خواهند شد. همچنین مطابق ماده ۱۵، اسامی کالاهای غیرمنطبق با شفافیت از طریق رسانهها به اطلاع عموم خواهد رسید.

رئیس سازمان ملی استاندارد از عموم شهروندان خواست تا اصالت نشان استاندارد و گزارش تخلفات کیفی را از طریق سامانه پیامکی و تلفنی ۱۵۱۷ یا درگاههای مردمدار و فواد در پرتال سازمان اعلام کنند.

جهش استانداردهای خودرو از ۸۵ به ۱۲۲ مورد؛ شروع اجرای مرحلهای از مهر ۱۴۰۴

رئیس سازمان ملی استاندارد درباره تحولات صنعت خودروسازی اعلام کرد: طی بازنگریهای تخصصی، استانداردهای الزامی خودرو از ۸۵ مورد به ۱۲۲ عنوان افزایش یافته که در برگیرنده ۳۸ استاندارد تازه است.

وی توضیح داد: این استانداردهای الحاقی عمدتاً بر ایمنی فعال (مانند سیستم ترمز اضطراری خودکار که مانع از وقوع تصادف میشود) و ایمنی غیرفعال (سیستمهای محافظتی در زمان رخداد سوانح) متمرکز است. از آنجا که ارتقای سکوهای تولید پلتفرمها نیازمند فرایند فنی و زمانبر از سوی خودروسازان است، طی جلسات فشرده با وزارت صمت، جدول زمانبندی مشخصی نهایی شد که طبق آن، نخستین محدود از این استانداردهای جدید از مهرماه سال آینده الزامی و اجباری میشود و مراحل بعدی گامبهگام پیادهسازی خواهد شد.

انصاری با تاکید بر یکپارچگی ضوابط گفت: معیارهای ارزیابی در خودروهای وارداتی همتراز با تولیدات داخل است و طبق تصمیمات، تاییدیههای نوع چین، کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس و اوراسیا ملاک واردات خواهد بود. همچنین در حوزه زنجیره تامین، برنامه استانداردسازی ۱۰۰۰ قطعه خودرو در پژوهشگاه استاندارد فعال شده و زیرساختهای آزمایشگاهی آن با همکاری بخش خصوصی تجهیز شده است.

صادر محرمانه گزارشهای کیفیت بنزین؛ ضربالاجل مهر ۱۴۰۴ برای استانداردسازی مازوت

رئیس سازمان ملی استاندارد در بخش سوخت و آلایندگی با تاکید بر مسئولیت سازمان در تدوین استاندارد بنزین، گازوئیل و مازوت گفت: استانداردهای بنزین و نفتگاز اجباری است؛ با پیگیریهای صورتگرفته و تایید وزارت نفت، استاندارد مازوت نیز از مهرماه سال آینده اجباری خواهد شد تا با کنترل سولفور و گوگرد بالای این سوخت سنگین، از شدت آلایندگی زیستمحیطی کاسته شود.

وی با یادآوری تکالیف ماده ۴۵ قانون برنامه هفتم توسعه درباره وظیفه وزارت نفت در کیفیسازی سوخت افزود: به موجب قانون هوای طاهر، نمونهبرداریهای آزمایشگاهی مداوم از پالایشگاهها، مخازن ذخیره نفت و نازلهای جایگاهها توسط سازمان انجام میشود. با توجه به شرایط منحصر کشور، گزارشها و نتایج پایش کیفیت بنزین و متعادلسازی ترکیبات و اختلاط آن به شکل محرمانه به نهادهای عالی حاکمیتی ارسال شده است. با این حال تذکرات قاطع به مقامات پالایشگاههای عمده کشور ارسال شده و سازمان استاندارد تکالیف قانونی خود را در حفظ سلامت جامعه دنبال میکند.