بورد امروز ۱۴ مهر در حاشیه مراسم معارفه خود درباره تراستی‌ها گفت موضوع تراستی مربوط به بانک است و وزارت نفت تنها فروش نفت را دنبال می‌کند. به گفته او، انتقال پول و امور بانکی در حوزه مسئولیت بانک مرکزی قرار دارد.
سرپرست وزارت نفت البته تأکید کرده هرجا بانک مرکزی اقدامی از وزارت نفت بخواهد، این وزارتخانه مطابق مقررات بودجه اقدام خواهد کرد. بنابراین موضع تازه بورد را می‌توان تفکیک میان دو حلقه «فروش نفت» و «انتقال وجوه» دانست؛ حلقه نخست در وزارت نفت و حلقه دوم در حوزه بانک مرکزی.
تراستی‌ها رفتند؛ خریداران نفت باقی ماندند
اما این تفکیک یک پرسش مهم را حل نمی‌کند. حتی اگر مسئولیت انتقال ارز حاصل از فروش نفت و مدیریت شبکه تراستی برعهده بانک مرکزی باشد، فروش نفت همچنان بنا بر گفته خود بورد در حوزه وزارت نفت قرار دارد.
این مسئله به‌ویژه با توجه به پرونده فروش ۸۰ میلیون بشکه نفت به چهار تراستی اهمیت پیدا می‌کند. مجلس پیش‌تر درباره مبنای انتخاب این مجموعه‌ها، نحوه تأیید صلاحیت آنها و اینکه چرا با وجود ابهام درباره برخی بدهی‌ها مجوز فروش نفت به آنها داده شده، خواستار پاسخ شده بود.
در واقع اگر تراستی صرفاً مسئول انتقال پول باشد، باید روشن شود آیا همان مجموعه‌ها در فرآیند خرید و فروش نفت نیز نقش داشته‌اند یا خیر. اگر پاسخ مثبت باشد، تفکیک مسئولیت «فروش» از «انتقال پول» به‌تنهایی نمی‌تواند تمام پرسش‌های مطرح‌شده درباره این پرونده را پاسخ دهد.
خود بورد نیز کمتر از یک ماه قبل، زمانی که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بود، در واکنش به ابهامات مربوط به فروش نفت تأکید کرده بود که تمامی فروش‌ها براساس دستورالعمل‌ها و با رعایت ملاحظات دستگاه‌های نظارتی انجام شده است. او آن زمان گفته بود فروش نفت موضوع یک یا دو نفر نیست و شرکت ملی نفت پروژه‌های خاصی برای دور زدن تحریم‌ها دارد.
مسئول هر حلقه زنجیره فروش نفت چه کسی است؟
موضع تازه سرپرست وزارت نفت اکنون می‌تواند به شفاف‌تر شدن تقسیم مسئولیت‌ها کمک کند؛ وزارت نفت مسئول فروش نفت، بانک مرکزی مسئول انتقال و مدیریت وجوه ارزی و دستگاه‌های نظارتی مسئول کنترل فرآیند.
اما دقیقاً در مرز میان این مسئولیت‌هاست که بخش مهمی از ابهامات پرونده تراستی‌ها شکل گرفته است.
اگر وزارت نفت صرفاً نفت را می‌فروشد، چه نهادی خریدار یا واسطه فروش را انتخاب و صلاحیت مالی او را تأیید می‌کند؟ تضمین وصول بهای محموله در زمان انعقاد قرارداد برعهده چه نهادی است؟ اگر یک طرف معامله سابقه بدهی داشته باشد، تصمیم درباره ادامه فروش نفت به او توسط چه نهادی اتخاذ می‌شود؟ و از چه مرحله‌ای پس از تحویل نفت، مسئولیت وزارت نفت پایان یافته و مسئولیت بانک مرکزی آغاز می‌شود؟
این پرسش‌ها در شرایطی مطرح است که عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، پیش‌تر از بازگشت بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز تراستی خبر داده، اما همچنان رقم دقیق کل تعهدات و میزان منابع باقی‌مانده به‌صورت عمومی مشخص نشده است.
از سوی دیگر، پرونده تراستی‌ها وارد مرحله تعیین مسئولیت نیز شده و گزارش‌ها از ضرب‌الاجل برای مشخص شدن وضعیت پرونده‌های باقی‌مانده و میزان ارز قابل وصول حکایت دارد.
بنابراین اظهارات امروز بورد یک مرزبندی مهم ایجاد کرده است: اگر مسئله، انتقال پول باشد، وزارت نفت بانک مرکزی را مسئول می‌داند؛ اما اگر مسئله، فروش نفت باشد، خود بورد مسئولیت آن را در حوزه وزارت نفت تعریف می‌کند.
همین تفکیک می‌تواند نقطه آغاز مرحله بعدی پرونده باشد؛ مشخص شدن اینکه در هر یک از پرونده‌های مورد مناقشه، مسئله در کدام حلقه رخ داده است: انتخاب طرف معامله، فروش و تحویل نفت، تضمین وصول مطالبات یا انتقال ارز پس از دریافت پول.
دیدگاه خود را ارسال کنید